الأطفال دون سند أسري ليسوا “نتيجة عرضية” لانفلات أخلاقي كما يُراد لنا أن نصدق، بل هم المرآة الصادقة لنظام قيمي وتشريعي يرفض الاعتراف بالواقع، ويصر على إدارة المجتمع بمنطق الإنكار والعقاب بدل الوقاية والمسؤولية. مجتمع ينتج العلاقات في السر، ثم يعاقب نتائجها في العلن، هو مجتمع يحكم على نفسه بإعادة إنتاج المأساة جيلاً بعد جيل.
