بين الوضع العرفي التاريخي الذي يربط قبائل المنطقة بأرضها، والتوجه الإداري الرامي إلى تطهير وضبط الوعاء العقاري، تعيش منطقة مرزوكة على صفيح ساخن بسبب النزاع حول تحفيظ أزيد من 14 ألف هكتار من أراضيها وكثبانها الرملية لفائدة أملاك الدولة. وصول لجنة تقنية لمباشرة مسطرة التحفيظ، فجر احتجاجات سلمية عارمة للساكنة والفاعلين السياحيين مع بداية يوليوز 2026، وهو ما يسلط الضوء من جديد على معضلة تدبير “الأراضي السلالية” بالمنطقة، ويضع مستقبل الاستثمار السياحي أمام محك حقيقي.
