بعدما تم سحبهُ من المجلس الحكومي خلال ولاية سعد الدين العثماني من طرف محمد أوجار، وزير العدل حينها، تم الإفراج أخيرا عن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يُنتظر عرضه أمام مجلس النواب، والذي مس ما يزيد عن 421 مادة . مشروع القانون جاء بمجموعة من المستجدات الرئيسية التي تهم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها. لكنه، في المقابل، خلق جدلا واسعا فيما يتعلق ببعض من مواده، نتوقف في هذا المقال مع واحدة منها، والمتعلقة بمنع الجمعيات من مراقبة المال العام.
